النيابة العامة الإسبانية تُطالب بسجن أنشيلوتي بتهمة التهرب الضريبي

جددت النيابة العامة الإسبانية، يوم الخميس، مطالبها بفرض عقوبة السجن لمدة أربع سنوات وتسعة أشهر على المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، بتهمة إخفاء جزء من دخله المتعلق بحقوق الصور عن سلطات الضرائب الإسبانية.
وأرجأت المحكمة العليا للعدل في مدريد، التي يمثل أمامها أنشيلوتي منذ يوم الأربعاء، قرارها النهائي إلى ما بعد المداولة القانونية.
وخلال الجلسة، أصر أنشيلوتي، الذي طالب محاموه بتبرئته، على أنه "لم يفكر أبدًا في التهرب الضريبي"، مشيرًا إلى أن نادي ريال مدريد هو من اقترح عليه هذا النظام لدفع جزء من راتبه.
تفاصيل القضية والمبالغ المتنازع عليها
يواجه أنشيلوتي اتهامًا بعدم التصريح بعائدات حقوق الصورة لمصلحة الضرائب الإسبانية، والتي بلغت أكثر من مليون يورو خلال عامي 2014 و2015، أثناء فترته الأولى مع ريال مدريد (2013-2015)، قبل أن يعود لتدريب الفريق في 2021.
وتؤكد النيابة العامة أن أنشيلوتي صرّح فقط براتبه الأساسي من النادي، لكنه لم يدرج عائدات حقوق الصورة في إقراراته الضريبية. كما تدعي أنه أنشأ شبكة معقدة من الشركات الوهمية والصناديق الائتمانية لتحويل الأرباح وإخفاء الدخل الحقيقي.
المبالغ المالية موضوع النزاع
حصل أنشيلوتي على 1.24 مليون يورو من بيع حقوق صوره في 2014
تقاضى 2.96 مليون يورو من الحقوق ذاتها في 2015
وتعتبر النيابة العامة أن الإغفالات التي ارتكبها المدرب الإيطالي كانت متعمدة، مما يبرر المطالبة بعقوبة السجن في حقه.