ملف الخصخصة يهدد بأزمات دولية لقانون الرياضة المصرية
كشف مصدر قانوني عن وجود عوار في العديد من البنود التي تضمنها التعديلات المقترحة على قانون الرياضة الجديد، والتي تحفظت عليها هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والتي تنذر بأزمات دولية في ظل عدم توافقها مع المعايير الأولمبية والدولية.
وأوضح إن التعديلات المقترحة شملت بنود في غاية الخطورة، تمثل أبرزها في الدعوة لخصخصة الأندية في تعدي صارخ على حقوق الجمعيات العمومية التي أقرتها الدساتير والقوانين الدولية، خاصة إن هذا الأمر تم دون الدعوة الى حوار مجتمعي، أو مشاركة خبراء صياغة القوانين واللوائح، وبما يتفق مع أوضاع الأندية الجماهيرية التي لديها طبيعة خاصة، ولا يمكن التعامل معها بنفس المعايير الخاصة بأندية الشركات أو المؤسسات.
المصدر أوضح إن الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تجاهل دراسة السلبيات الخاصة بمثل هذه التعديلات، رغم أهمية عرضها على خبراء القوانين واللوائح قبل الشروع في التجهيز لها.
